شروط مجلس برای ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۹۹۳۵
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها با دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن تسهیلات ازدواج و فرزند آوری به زوج ها در سال آینده پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه ای، اجزای ۸ و ۹ بند ث تبصره ۱۳ لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این مصوبه؛
۸. پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۹. تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی؛ انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد:
الف - شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب- دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ج - کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمنهای قانونی.
د - تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورههای تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه - صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی؛ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.
ز - دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.
تبصره ۱ - در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است. سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد، به قوت خود باقی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم وظیفه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات وزیر کشور رئیسی درباره گشت ارشاد: وظیفه ذاتی پلیس است
احمد وحیدی وزیر کشور، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مشارکت وزارت کشور در طرح نور گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارزشهای ملی، مذهبی و سنتی ماست و غالب بانوان ما خود را متعهد میدانند و درصد اندکی رعایت نمیکنند که بخش قابل توجهی با تذکر رعایت میکنند؛ بین آنها نیز تعداد انگشتشماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونیاش موضوع را به مراجع قضایی دلالت میکند. این کل ماجرا است که در چارچوبهای قانونی انجام میشود.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی با بیان اینکه فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که حتما بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر ساختارشکنی دارد، تفاوت قائل باشد، گفت: اساس هم همین است که با تذکر آن فرد اصلاح شود. غالب افراد هم با تذکر توجه میکنند و رعایت میکنند از همین جا از همه بانوان محترمی که احیانا ممکن است توجه نداشته باشند به اینکه این مساله یک امر قانونی و مهمی در زندگی اجتماعی است، میخواهیم که این موارد را رعایت کنند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان وظایف وزارت کشور این طرح اجرا میشود، گفت: این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، طبیعتا باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وی درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب، گفت: هنوز مصوبه نهایی ندارد در مجلس و شورای نگهبان به مراحل انتهایی و ابلاغ نرسیده است.